أهدافنا

1.  الاستثمار النوعي: رفع كفاءة رأس المال البشري بتدريب متطور

إن تحقيق التحول الاقتصادي المنشود في المملكة العربية السعودية يبدأ من رفع كفاءة رأس المال البشري. يتم ذلك من خلال توفير تدريب متطور ومبتكر يركز على الجودة والمعايير العالمية. هذا التدريب لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الحالية للسوق، بل يتعداها لـ تجهيز الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل، مما يضمن القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.

2. ريادة العصر الرقمي: تعزيز المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار

في عصر الثورة الصناعية الرابعة، أصبح تعزيز المهارات الرقمية والتقنية أولوية قصوى. تهدف الاستراتيجية إلى بناء جيل واعٍ تقنيًا، وذلك عبر تزويد الأفراد والمؤسسات بالأدوات والمعارف اللازمة لتبني التكنولوجيا. هذه الخطوة لا تخدم فقط متطلبات الوظائف الجديدة، بل تشجع أيضًا الابتكار وتوليد الأفكار التي تقود نمو القطاعات غير النفطية.

3.  مرونة سوق العمل: التطوير المستمر وإعادة تأهيل الباحثين عن العمل

لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل، يتم التركيز على تعزيز تطوير المهارات بشكل مستمر، وهو ما يُعرف بـ (Upskilling). الأهم من ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص لـ إعادة تأهيل الباحثين عن العمل (Reskilling) لمساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تضمن اندماجهم الفعال والسريع في الوظائف المتاحة. هذا النهج يخلق سوق عمل أكثر مرونة واستجابة.

4.  التعليم الشامل: توفير تعليم مرن يناسب احتياجات جميع الفئات

لضمان وصول فرص التطوير للجميع، من الضروري توفير تعليم مرن يتجاوز الأطر التقليدية. يجب أن يتكيف هذا التعليم ليناسب احتياجات جميع الفئات المستهدفة، سواء كانوا منسوبي المؤسسات الذين يحتاجون إلى تدريب أثناء العمل، أو الأفراد الذين يسعون للتعلم الذاتي. هذا يضمن الشمولية ويضاعف قاعدة المهارات الوطنية.

5.  المواكبة العالمية: تطوير المحتوى التدريبي باستمرار

الجودة تتطلب الاستمرارية. لذلك، يجب تطوير المحتوى التدريبي بشكل مستمر ليظل متوافقًا مع أحدث التطورات التقنية العالمية وأفضل الممارسات. هذا التحديث الدوري يضمن أن تكون الكفاءات السعودية دائمًا في طليعة التخصصات المبتكرة، وتجنب فجوة المعرفة بين التدريب وسوق العمل العالمي.

6. قيادة المستقبل: إعداد قادة في التقنيات الناشئة

تُختتم الاستراتيجية بالتركيز على إعداد قادة المستقبل في المجالات التي ستشكل الاقتصاد العالمي. يشمل هذا قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، تحليـل البيانـات، الأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة. هذا التركيز يضمن أن المملكة لن تكون فقط مستهلكة للتكنولوجيا، بل ستكون رائدة ومصدرة للخبرات والحلول في هذه المجالات المتقدمة.